أسامة شحادة يكتب: هل تشكل اللوبي الإيراني في عمّان؟

نيسان ـ العارفون بالمخطط الإيراني التوسعي يعلمون أن إيران تقلد الاستراتيجيات الغربية الإسرائيلية، ومِن ذلك استخدامها المزدوج للقوة الصلبة والناعمة، فبعد أن أكملت إيران بناء ترسانة حزب الله في بيروت، زجّته في العمل السياسي، وأصبح يشكل خليطًا من المقاومة والميليشيا والحزب السياسي، وأصبح جاهزًا لركوب أي موجة حتى لو كانت “طلعت ريحتكم”! وعلى هذا المنوال، تم انخراط كثير من فروع حزب الله في المنطقة في العمل السياسي مع بقاء التأسيس العسكري الميلشياوي قائمًا وجاهزًا، كما هو حاصل في العراق والبحرين واليمن والكويت. أما في الأردن ومصر، فيبدو أن إيران عكست المسار باللجوء للواجهة السياسية في التأسيس ثم الوصول للعمل العسكري، والسبب في ذلك عدم وجود تجمع شيعي في البلدين من المواطنين يقوم على أكتافهم التمدد الإيراني؛ ولذلك ستكرر النموذج الإفريقي كما حدث في نيجيريا والكاميرون حيث تم استقطاب فئة من المواطنين في كلا البلدين عبر دعاة التشيع وتحويلهم إلى شيعة، ومن ثم فصلهم عن محيطهم المسلم السني، وتطويرهم سياسيًا عبر التركيز على جذب بعض أبناء الأمراء والسلاطين المحليين وتهيئة كوادر سياسية وإعلامية لتعبر عن هذه الفئة المتشيعة الجديدة، ومن ثم تأسيس عمل عسكري ميليشياوي لهم، وفعلًا قبضت السلطات في الكاميرون ونيجيريا وغيرهما من دول إفريقيا على شحنات أسلحة تهرب للمجموعات الشيعية المحلية! في مصر الآن يجري بناء لوبي إيراني من التيار الناصري غالبًا بالتحالف مع بعض الرموز المصرية المتشيعة، ويقال إنهم يستعدون لإدخال بعضهم للبرلمان القادم. أما الأردن، فهو هدف ثمين في المشروع الإيراني للتوسع في المنطقة، وقد حاولَت إيران كثيرًا إدخاله في هيمنتها ولم تنجح حتى الآن، ولكنها مع ذلك لم تيأس، ويبدو أننا على أعتاب محاولة جديدة ترتكز على بناء لوبي إيراني في الأردن قوامه اليسار الأردني. ولعل ما كتبه الرفيق ناهض حتّر في موقع عمون بتاريخ 17/2/2015 تحت عنوان “وطني أردني في طهران” يؤكد على ذلك بوضوح، يقول ناهض: “على كل حال، ساجلتُ مضيفيّ بضرورة التوقف عن التعامل مع الأردن من خلال الإسلام السياسي؛ رأيي أن أفضل وسيلة لتحسين العلاقات بين البلدين، تكمن في تطوير العلاقات الإيرانية مع الدولة الأردنية من جهة، ومع الحركة الوطنية الأردنية العلمانية من جهة أخرى. طالبتُ الجانبَ الإيراني بإنشاء جمعية إيرانية للصداقة مع الشعب الأردني، تنظم البعثات العلمية والتبادل الثقافي والتجاري وتخدم الإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال. وقبيل سفري أبلغني المعنيون بالموافقة على طلبي. ومن المنتظَر ترتيب زيارة وفد أردني شعبي لهذه الغاية، جنبًا إلى جنب مع العمل على تحسين العلاقات الرسمية بين البلدين في مجالات عديدة نافعة، لا تتطلب، بالضرورة، التوافق السياسي”. وما كتبه حتّر هو ما تم تنفيذه حرفيًا خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل مكثف في مصر، وإن كانت هناك بدايات أقدم لهذه النشاطات في مصر. ومَن يطالع مقالات الرفاق اليساريين في الصحف الأردنية يستغرب من حجم المقالات الداعمة لإيران والمؤيدة لعدوانها في المنطقة على شعوب العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين والكويت والسعودية، وقد تكثفت هذه المقالات مع الاتفاق النووي وكثرة التصريحات عن الحل السياسي في سوريا. وينضم لجوقة هؤلاء الكتبة عدد من النواب اليساريين الحاليين والسابقين، وبهذا يكون اللوبي الإيراني الأردني متقدمًا على اللوبي الإيراني المصري رغم أنه أحدث منه في الخدمة! أعضاء هذا اللوبي في الغالب سيكونون هم أنفسهم أعضاء برقيات التأييد للمجرم بشار الأسد على جرائمه ضد شعبه المظلوم، ولأن اللوبي الإيراني الأردني يحتاج عمّة تزينه فهناك عمة جاهزة وهو الشيخ "م.أ.ر" المرشح الأوفر حظًا ليكون المعادل الموضوعي للشيخ ميزو عضو حزب التجمع اليساري المصري في اللوبي الإيراني المصري! الملاحظة الطريفة أن من يقود تأسيس هذا اللوبي الإيراني في الأردن رفيقان ماركسيان حتى العظم. ولا يكفّ احدهما في مقالاته عن تقديم المواعظ والدروس الدينية لكل الأحزاب والهيئات الإسلامية في الأردن حول فضائل التشيع الديني، برغم ماركسيته! ولا تعرف مَن الانتهازي: أهؤلاء الرفاق الماديون حين يمجّدون ويتحالفون مع آخر أشكال الثيوقراطية في العالم المتمثلة بالولي الفقيه النائب عن الحجة المعصوم النائب عن الله عز وجل، الذي لا وجود له في المنطق المادي الجدلي الماركسي! أم أن الولي الفقيه أفلس فلم يعد له من حليف إلا النطيحة والمتردّية وما أكل السبع ممن لا يؤمن بالأئمة المعصومين أصلًا! أم أن كليهما انتهازي وهو القاسم المشترك بينهما؟ وبعد أن يتشكل اللوبي الإيراني في الأردن ويشقّ طريقه، فإن الإيرانيين مستعدون للعمل الميليشياوي في الأردن، فقد خزنوا أسلحة ومتفجرات للمستقبل كما كشف ذلك القبض على عميل الحرس الثوري الإيراني وبحوزته متفجرات وأسلحة قبل شهر تقريبًا وحوّل لمحكمة أمن الدولة.